را فريب دهد ، مجرم است و به حبس تأديبى از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد . بدين‌سان ، از فحواى قانون برمىآيد كه ازدواج مرد متأهل با زن ديگر ، در اصل ، اشكال قانونى ندارد ، و فقط نبايد حقيقت را پنهان سازد . اما مقرراتى هم براى نزديك شدن به اصل وحدت زوجه پيش‌بينى شده است . چنان كه پيشتر ياد شد ، در واقع با اجراى اين مقررات اصل تك‌همسرى به تحقق نزديك شده است . نيز ، موادى از قانون ( مدنى ) اجبار زوج به دادن نفقه به زوجه « 1 » و امكان واگذارى حق انتخاب مسكن به زن « 2 » را مقرر داشته است . ديگر اين كه اختيار تعيين مسكن با شوهر است ، اما ( برابر ماده 1115 قانون مدنى ) « اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدنى يا مالى يا شرافتى براى زن باشد ، زن مىتواند مسكن علاحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنهء مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است ، نفقه بر عهدهء شوهر خواهد بود » . اصل ديگر ( تصريح شده در قانون ) اين است كه « زن مستقلا مىتواند در دارايى خود ، هر تصرفى را كه مىخواهد بكند . » ( ماده 1118 قانون مدنى ) . در مورد حق نگهدارى اطفال نيز « براى نگاهدارى طفل ، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت . پس از انقضا اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود » . ( ماده 1169 ) . « اگر مادر در مدتى كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگرى شوهر كند ( يا از حضانت امتناع نمايد ) ، حق حضانت با پدر خواهد بود » . ( ماده 1170 ) ( برابر قانون ) ، « نكاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست » و « ازدواج زن ايرانى با

--> ( 1 ) . « در عقد دائم ، نفقهء زن به عهدهء شوهر است » . ( ماده 1106 قانون مدنى ) . نيز بنگريد به مواد 1107 تا 1113 اين قانون . ( 2 ) . « زن بايد در منزلى كه شوهر تعيين مىكند سكنى نمايد مگر آن كه اختيار منزل به زن داده شده باشد . ( ماده 1114 ) .